البحث عن القيم في عصر المتغيرات

۱. 

إن تأسيس الأمم المتحدة في عام ١٩٤٥م أعطى رؤية للعالم المرهق من ويلات الحرب، عن ما كان محتمل حدوثه في ساحة التعاون الدولي ووضع معياراً جديداً لاتحاد الشعوب والأمم المتنوعة نحو تعايش سلمي. إن إيجاد منظمة عالمية تحفظ الكرامة وتعمل على تحقيق المساواة في الحقوق وضمان أمن كل الناس والأمم بعد انتهاء أعمق الحروب المفجعة أثراً في تاريخ البشرية، يعد عملاً استثنائياً بطولياً في فن الحكم. والآن بعد مضي ستين سنة فإن الأسئلة المثيرة التي طرحت في مؤتمر سان فرانسيسكو تطرح نفسها من جديد: لماذا فشلت الأنظمة الحاكمة الراهنة في توفير الأمن والازدهار ورفاه العالم؟ ما هي مسؤوليات الأمم تجاه جيرانهم ومواطنيهم؟ ما هي القيم الأساسية التي يجب أن توجه العلاقات بين الأمم وفي داخل كل أمة لضمان مستقبل سلمي؟

۲. 

في المسعى الجماعي لإيجاد الحلول الشافية لهذه الأسئلة، يشاهد نموذج جديد آخذ في السيطرة – الارتباط بين طبيعة تحدياتنا وازدهارنا. سواء كانت القضية هي الفقر، انتشار أسلحة الدمار، دور المرأة، الايدز، التجارة العالمية، الدين، التغيرات المناخية، رفاه الطفل، الفساد، وحقوق الأقليات السكانية - فإنه من الواضح أنه لا يمكن إيجاد حل لأي من المشاكل التي تواجه البشرية على نحوٍ كافٍ بصورة منعزلة عن بعضها البعض. إن الرؤية غير الواضحة للحدود الفاصلة الوطنية في وجه الأزمات العالمية أظهرت دون شك بأن هيكل البشرية يمثل كياناً عضوياً واحداً كاملاً.^(۱) وتمثل النتائج العملية لهذا النموذج المنبثق لإصلاح الأمم المتحدة، أساس مساهمة الجامعة البهائية العالمية في الذكرى الستين لهذه الهيئة الجليلة.^(۲)

۳. 

يجب أن تُفهم عمليات إصلاح الأمم المتحدة كجزء من المسار التطوري الواسع، بدءاً مع الأشكال الابتدائية للتعاون الدولي مثل عصبة الأمم مروراً إلى المستويات الأكثر تماسكاً في إدارة الشؤون الإنسانية التي مهدت لتأسيس الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتطور هيكل القانون الدولي، وظهور وتكامل دول حديثة مستقلة، وآليات للتعاون الإقليمي والعالمي. وما شوهد فقط في الخمسة عشر سنة الأخيرة من تأسيس منظمة التجارة العالمية، ومحكمة الجزاء الدولية، الاتحاد الأفريقي، التوسع الهام للاتحاد الأوروبي، والتنسيق العالمي لحملات المجتمع المدني وتفصيل الأهداف التطويرية للألفية - كل هذه الأمور إنما هي إطار لتطوير عالمي لم يسبق له مثيل يسعى لاستئصال الفقر حول العالم. وفي أثناء هذه التطورات ظهر تعريف لسيادة الدولة -الحجر الأساس للنظام الحديث للعلاقات الدولية والمبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة– كهدف للنقاش الساخن: ما هي الحدود للأفكار التقليدية للسلطة؟ ما هي مسؤوليات الدول تجاه المواطنين وتجاه بعضها البعض؟ كيف يجب أن تفرض مثل هذه المسؤوليات؟^(۳) بالرغم من التقلب وكثرة العوائق، فإن ظهور المؤسسات، التحركات، الحديث عن تزايد الدافع نحو الوحدة في الشؤون العالمية، تشكل إحدى الميزات واسعة الانتشار للمنظمة الاجتماعية في نهاية القرن العشرين وفي السنوات الأولى من الألفية الجديدة.

٤. 

مع الزيادة الملحوظة لآليات العمل ومنتديات التعاون، لماذا انقسم العالم على نفسه بشدة؟ ولماذا نجد المأساة العالمية التي تهاجم بعنف العلاقات بين الثقافات المختلفة والمذاهب والأديان والانتماءات السياسية والاقتصادية والجنس؟ للاجابة على هذه الأسئلة يجب أن نتفحص بشكل محايد المعايير القانونية والنظريات السياسية والاقتصادية والقيم والصيغ الدينية، التي توقفت عن الترويج لرفاهية البشر. إن التقدم الذي حازه الرجال والأولاد على حساب النساء والبنات قد حدّ بشدة إبداع المجتمعات وطاقاتها للتقدم ومعالجة مشاكلها؛ وأشعل تجاهل الأقليات الثقافية والدينية جذوة التعصبات القديمة لدى الناس والأمم ضد بعضها البعض؛ وسحقت القومية المتطرفة بقدميها حقوق المواطنين وفرصهم في الأمم الأخرى؛ وتتفجر النزاعات في الدول الفقيرة؛ وأدّت الفوضى والتدفق الهائل للاجئين إلى ضيق البرامج الاقتصادية التي تعمل على انتشار الرخاء المادي، وخنقت الازدهار والتطور الاجتماعي والأخلاقي المطلوب للاستخدام العادل والمناسب للثروة. لقد قلصت هذه الأزمات حدود الطرق التقليدية للحكم ووضعت في مواجهة الأمم المتحدة السؤال المحتوم حول القيم: ما هي القيم القادرة على إرشاد أمم العالم وشعوبه لتخرج من فوضى المصالح والعقائد المتنافسة نحو جامعة عالمية قادرة على غرس مبادئ العدل والإنصاف على كل المستويات في المجتمع الإنساني؟

٥. 

برزت مسألة القيم وصِلَتها، التي لا انفصام لها بأنظمة الدين والعقيدة، على المسرح الدولي كموضوع عالمي يستحوذ الاهتمام، بحيث لا تستطيع الأمم المتحدة أن تتحمل تجاهلها. وبينما أقرت الجمعية العمومية عدداً من القرارات التي تعالج دور الدين في ترويج السلام وتدعو إلى ازالة التعصب الديني،^(٤) فإنها تناضل من أجل استيعاب الدور البنّاء الذي يلعبه الدين في خلق نظام السلام العالمي، وكذلك مدى الدور المدمر الذي يمكن أن يلعبه التعصب الديني في استقرار العالم وتقدمه. يعترف عدد متزايد من الزعماء والمشاركين في المداولات بأن مثل هذه الاعتبارات يجب أن تتحرك من الإطار إلى مركز المناقشة – للتعرف على التأثير الكامل للمتغيرات، ذات الصلة بالدين،^(٥) على الحكم والدبلوماسية وحقوق الإنسان والتطوير وأفكار العدل والأمن الجماعي، لتُفهم بصورة أفضل.^(٦) لم يتنبأ القادة السياسيون ولا الأكاديميون بعودة ظهور الدين ثانية على الساحة الدولية بهذا الشكل الواسع، ولم تطور ممارسة العلاقات الدولية الأدوات التصورية لمخاطبة الدين بطريقة هادفة.^(۷) إن أفكارنا الموروثة عن الدين لا تمت للواقع بصلة وهي بمثابة صوت عائق في المجال العام الدولي، ولا تقدم أية مساعدة في حل المشاكل المعقدة أمام زعماء أمم العالم. وفي الحقيقة، إن الدور الملائم للدين في الساحة الدولية يعد واحداً من أكثر القضايا الملحة في عصرنا.

٦. 

لا يمكن انكار أن تلك الأديان استُغلّت واستُخدمت لأهداف أنانية. ورغم ذلك يكشف التحليل التاريخي الدقيق بأن فترات التقدم الأعظم في الحضارة الإنسانية كانت تلك التي سمحت للدين والمنطق أن يعملا معاً، واعتمد ذلك التقدم على مصادر البصيرة والتجربة الإنسانية كاملة. على سبيل المثال في أوج الحضارة الاسلامية ازدهرت العلوم والفلسفة والفنون، ودفعت ثقافةٌ قويةٌ من التعلم الخيالَ الإنساني إلى قمم جديدة، والتي أرست، من بين ما أرست، القاعدة الأساسية لعلوم الرياضيات للعديد من الابداعات التقنية التي تشاهد اليوم. ومن بين الحضارات الإنسانية المتنوعة زوّد الدين الإطار للرموز الأخلاقية الجديدة والمعايير القانونية التي حولت مناطق واسعة من الكرة الأرضية من الأنظمة الشرسة والفوضوية في أغلب الأحيان إلى أشكال من الحكم أكثر تطوراً. إن النقاش الحالي حول الدين في المجال العام على أية حال، يقاد بأصوات وأعمال المقترحين المتطرفين من كلا الجانبين – أولئك الذين يفرضون عقيدتهم الدينية بالقوة، والذي يظهر أكثر ما يظهر في الإرهاب، وأولئك الذين يمنعون كل مظاهر العقيدة والايمان في المجتمع العام. رغم ذلك فإن الطرفين المتطرفين لا يمثلان أغلبية البشر ولا يروجان للسلام الدائم.

۷. 

وفي هذا المنعطف في طريق تطورنا كجامعة عالمية، فإن البحث عن القيم المشتركة – في معزل عن تصادم الفئات المتطرفة – هو شيء أساسي للعمل الفاعل. إن الاهتمام المقصور على الاعتبارات المادية ستفشل في تقدير مدى تأثير المتغيرات الدينية والأيدلوجية والثقافية على الدبلوماسية واتخاذ القرارات. وفي محاولة التقدم إلى ما بعد ارتباط مجموعة الدول بواسطة العلاقات الاقتصادية إلى مستوى المسؤوليات المشتركة لأمن ورفاهية كل من تلك الدول تجاه دولة أخرى، فإن مسألة القيم يجب أن تأخذ المكان الرئيس في المشاورات، وأن تحظى بالتفصيل والوضوح. وإذ أكدت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً الحاجة إلى معالجة الجوانب المتعددة لأي مسئلة، فمثل هذه الجهود المنفردة على الرغم من كونها خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها لن توفر القاعدة الكافية لبناء جامعة دولية تشمل أمم العالم، ولا يمنح التعاون بمفرده الشرعية أو الضمان للنتائج الحسنة والصالح العام. وحتى تنجز وعود ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات اللاحقة والقرارات، لا يمكننا أن نبقى قانعين بالسلبية التي تطبع قبولنا بأفكار وآراء الآخرين حول المسائل العالمية. فالمطلوب هو، البحث النشط لتلك القيم المشتركة والمبادئ الأخلاقية التي سترفع من شأن كل امرأة ورجل وطفل بغضّ النظر عن الجنس أو الطبقة أو الدين أو الرأي السياسي.

٨. 

إننا نؤكد أن النظام العالمي المقبل ومراحل العولمة التي تحدده وتعرّفه، يجب أن تؤسس على مبدأ وحدة الجنس البشري. إذ يوفر قبول هذا المبدأ وإعلانه كمفهوم عام، القاعدة العملية لتنظيم العلاقات بين كافة الدول والأمم. على المقياس العالمي يؤكد الترابط الظاهر والمتزايد ما بين الأمن وحقوق الإنسان، على أن السلام والازدهار غير قابلين للانفصال – أي لا يمكن تحقيق رفاهية أمّة أو مجتمع إذا ما تم تجاهل وإهمال رفاهية الأمم ككل. إن مبدأ وحدة الجنس البشري لا يسعى إلى تقويض الحكم الذاتي الوطني أو قمع التنوع الثقافي والفكري لشعوب العالم وأممه. بل بالأحرى يرمي هذا المبدأ إلى توسيع قاعدة المؤسسات الحالية للمجتمع بالدعوة إلى الولاء الأوسع، وهو المطلب الأعظم الذي يدفع الجنس البشري قدماً. وهو في الحقيقة يزود الحافز الأخلاقي المطلوب لإعادة تشكيل مؤسسات الحكم في أسلوب يتوافق مع احتياجات عالم دائم التغير.

٩. 

نعرض من مبادئ الدين البهائي الرؤيا التالية التي يسعى إلى تحقيقها أعضاء الجامعة العالمية البهائية عبر ١٩١ دولة:
"جامعة عالمية تنعدم فيها نهائياً كافة الحواجز الاقتصادية ويعترف بالعلاقة المشتركة ما بين رأس المال والعامل، وتنخمد إلى الأبد صيحات التعصب الديني والمشاحنات وتنطفئ نهائياً جذوة العداء الجنسي، وفيها يسن قانون عام كثمرة اتحاد الممثلين العالميين يكون برهان اعتماده الوحيد توسط قوات الاتحاد المشتركة وتدخلها الحاسم في سائر المنازعات. وأخيراً جامعة عالمية تتحول فيها الوطنية المقهورة والروح المتقلبة الحربية إلى شعور ثابت بالمواطنة العالمية..."^(٨)

۲

۱۰. 

في ضوء التحليل السابق، وبخصوص المناطق التي توليها الأمم المتحدة حالياً اهتماماً خاصاً، نعرض التوصيات التالية كخطوات أساسية نحو تحقيق نظام للأمم المتحدة يكون أكثر عدلاً وفاعلية. تعالج توصياتنا مواضيع حقوق الإنسان وحكم القانون، التطوير، الديمقراطية والأمن الجماعي.

حقوق الإنسان وحكم القانون

۱۱. 

لا يمكن تأسيس واستمرار نظام دولي فاعل وسلمي ما لم يتم ترسيخه على مبادئ العدالة وحكم القانون. إن التمسك بمثل هذه المبادئ يفضي إلى الاستقرار والشرعية الضروريان والمطلوبان لكسب تأييد الشعوب والأمم الذي يهدف النظام إلى خدمتهم. لذا فإننا نعرض التوصيات التالية:

۱۲. 

يجب الآن أن يصبح مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، المعزز بالأساس الأخلاقي والثقافي والمصادر المالية، حامل الراية في مجال حقوق الإنسان وأداة فاعلة في تخفيف معاناة الأفراد والأقليات محرومة الحقوق.

التنمية

۱۳. 

وفي صميم التنمية البشرية يجب توفر المفهوم القائل بأن البشر عناصر رئيسة يتعذر استبدالها في عملية التغيير التي تعيل نفسها بنفسها. فالتحدي الماثل هو إيجاد السبل التي تسمح لهم بإظهار هذه المقدرة بالكامل بكل أبعادها. وعلى أي حال فإن التطوير الذي عُرِّف بأسماء أنماط معينة من "التحديث"، يبدو أنه يعني بالضبط تلك العمليات نفسها التي تروج لهيمنة طموحات الناس المادية على حساب أهدافهم الروحانية. وبينما يكون بحث المجتمع العلمي التقني الحديث هو الهدف الأساسي من التطوير البشري، يجب أن يُسند هياكله التعليمية والاقتصادية والسياسية والثقافية على مفهوم الطبيعة الروحانية للإنسان وليس فقط على احتياجات الفرد المادية. نقدم التوصيات التالية:

الديمقراطية

۱٤. 

نثمّن للمجتمع الدولي التزامه بالديمقراطية وبحكومة منتخبة بحرّية مما يعد أحد القيم العالمية. إلا أن معيار التشاور والبحث عن الحقيقة المطلوب لإدراك الأهداف التي تضعها هيئة الأمم المتحدة، يجب أن يذهب أبعد من أنماط الحزبية والاحتجاج والمساومة التي تتميز بها المناقشات الراهنة حول الشؤون الإنسانية. المطلوب هو عملية استشارية – على كل مستويات الحكم – التي يجاهد فيها كل فرد من المشاركين ليتجاوز وجهة نظره الخاصة، لكي يعمل أولئك الأفراد كأعضاء هيكل واحد بمصالحه وأهدافه الخاصة. من خلال المشاركة ووحدة الهدف تصبح المشورة عملية للتعبير عن العدل في الشؤون الإنسانية. ودون هذه المرساة الأساسية تقع الديمقراطية فريسة للفردية والقومية المفرطتين اللتان تمزقان نسيج المجتمع على المستوى القومي والعالمي.

۱٥. 

إن عملية الحكم، بعد إدارة الشؤون المادية، هي تمرين أخلاقي. إنها تعبير عن الوصاية - المسؤولية في حماية أعضاء الكيان الاجتماعي وخدمتهم. في الحقيقة ستنجح ممارسة الديمقراطية إلى الحد الذي تكون فيه المبادئ الأخلاقية متوافقة مع المصالح الناشئة للجنس البشري سريع النضوج. تتضمن هذه الأخلاق: الأمانة والاستقامة اللازمين لكسب احترام الرعية ودعمها، الشفافية، المشورة مع المتأثرين بالقرارات المتخذة، التقييم الموضوعي للاحتياجات وتطلعات المجتمعات التي تُخدم، والاستخدام الملائم للمصادر العلمية والأخلاقية.^(۱۳) نعرض التوصيات التالية:

الأمن الجماعي

۱٦. 

إننا نرحب بجهود الأمم المتحدة لوضع رؤيا أشمل للأمن الجماعي، رؤيا مستندة على إدراك أن في عالمنا المترابط يكون التهديد للفرد هو تهديد للكل. يتصور الدين البهائي نظام الأمن الجماعي ضمن إطار الفدرالية العالمية، الاتحاد الذي تحدد فيه تخوم كل دولة بشكل نهائي وتتحقق فيه الحماية لكل أمم العالم الراغبة في التنازل عن كل الحقوق لإبقاء الأسلحة عدا تلك اللازمة للحفاظ على الأمن الداخلي.^(۱٦) وبينما ندرك النواقص الخطيرة في النظام الراهن للأمن الجماعي، فإننا نثني على مجلس الأمن لقراره البارز عن "النساء، السلام والأمن"،^(۱۷) والذي اعترف للمرة الأولى في تاريخه بحاجة النساء والبنات في فترات النزاع وما بعده.^(۱٨) ودورهن الدائم في ترويج السلام. نعرض التوصيات التالية:

۱۷. 

إننا نعتقد بأن مهمة تأسيس عالم مسالم هي في أيدي زعماء أمم العالم اليوم، استناداً إلى المسؤوليات الهائلة التي ألقيت على عواتقهم. والتحدي الذي يجابههم الآن هو استرداد ثقة مواطنيهم في أنفسهم، وفي حكومتهم ومؤسسات النظام الدولي من خلال سجل الاستقامة الذاتية، الإخلاص في الهدف والالتزام الثابت بأعلى مبادئ العدل وأولويات العالم التوّاق للوحدة والاتحاد. إن الصلح الأعظم الذي راود المخيلة لمدة طويلة من قبل الناس وأمم العالم، هو في متناول أيدينا بالفعل.