بيان الجامعة البهائية العالمية إستجابةً لمحاكمة ۱٦ شخصاً
بتاريخ ۳۰ كانون الثاني/ يناير ۲۰۱۰

۳۱ كانون الثاني / يناير ۲۰۱۰

تمثّل جلسة محاكمة الأشخاص الستة عشر في إيران بالأمس، والذين يبدو أنهم متهمون بالمشاركة في مظاهرات عاشوراء بتاريخ ۲۷ كانون الأول / ديسمبر، انتهاكاً صريحاً لكافة معايير الإجراءات القانونية المتعارف عليها والمقبولة عالميًا.

وفي الوقت الذي لا تتوفر فيه أية حقائق لدى الجامعة البهائية العالمية فيما يخص ۱٥ شخصًا من المدعى عليهم في الدعاوي القضائية للمحكمة، إلا أن ما تستطيع تأكيده هو أن أحد الأشخاص – والمعرّف بحرفي "ﭖ. ف. " فقط في التقارير الحكومية – هو بهائي.

لقد أفقدت المحاكمات الشكلية، التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران / يونيو ۲۰۰۹م وأُرغم فيها المدّعَى عليهم على قراءة بيانات تجرّمهم مصداقية "الاعترافات" بالكامل، من قبيل الاعتراف الذي أدلى به " ﭖ.ف."، داخل إيران وخارجها على السواء. ومن المعروف جيدًا أن الحصول على مثل هذه الاعترافات من السجناء يتم وهم مكرهون على ذلك تحت ضغط التهديد الشديد، وعادة بعد تعرضهم لأساليب مروعة كالحرمان من الطعام والنوم، وإجراء جلسات إعدامات مزيفة، وتوجيه تهديدات لعائلاتهم، وأسوأ من ذلك. وبدلاً من أن تتحمل المسؤولية على الاضطرابات التي وقعت في البلاد، تنظم الحكومة الإيرانية محاكمات شكلية كهذه لتلقي فيها اللوم على مواطنين أبرياء وغيرهم.

وبالرغم من الإدعاء بأن جلسات المحكمة مفتوحة، إلا أنه لا يتم إعلام حتى عائلات المتهمين بمواعيد جلسات محاكمة أعزائهم.

لم يتمكن الشخص المعرّف بحرفي " ﭖ. ف."، بالإضافة الى البهائيين التسعة الآخرين الذين أُلقي القبض عليهم بتاريخ ۳ كانون الثاني / يناير في طهران، من الإتصال بأسرته، كما أنه مُنع من الإتصال بأي محامٍ، ولم يسمح له بإختيار ممثليه القانونيين. ولم يقدم المحامي الذي عينته الحكومة بالنيابة عن "ﭖ.ف."، على فعل شيء سوى قبول "اعتراف" موكله وتقديم طلب شكلي للرأفة به.

إن الحكومة الإيرانية على علم تام بأن أحد المبادئ الأساسية للدين البهائية هو عدم تدخل أتباعها بأي شكل من الأشكال في نشاطات السياسة الحزبية سواء على المستوى المحلي أو القُطري أو العالمي. وبالتالي، جاء اعتقال عشرة بهائيين يوم ۳ كانون الثاني / يناير بعد أسبوع كامل من تظاهرات عاشوراء، والادعاءات بأن البهائيين كانوا وراء الاضطرابات الأخيرة ضد الحكومة، كمفاجأة تامّة للجامعة البهائيية. ويبدو من الواضح أن هذه الإتهامات المفتراة لا تتعلق كثيرًا بمشاركة بعض البهائيين في تظاهرات عاشوراء، بل تشير إلى سيناريو لفّقته السلطات لتبرر وضع مزيدٍ من القيود على نشاطات الجامعة البهائية. وما هذا إلا أحدث أسلوب يُستعمل في الحملة المنهجية المستمرة لاضطهاد الجامعة البهائية ومحوها كوجود قابل للنمو والحياة في تلك الدولة.

إننا ندعو الحكومات وكل منصف في أرجاء المعمورة لمشاركتنا ورفع أصواتهم احتجاجاً على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران، والتي تعد مُحاكمة أمس مجرد أحدث مثال على ذلك.